سوّم مظاهر منها يعنى زنيكه نسبت ظهار به اوست و شرط است انكه دخول شده باشد و طاهر باشد از حيض و نفاس و انكه نزديكى به او در انطهر نشده باشد اگر زوج حاضر باشد يا در حكم حاضر و او در سن حيض باشد و در انكه عقد دوام شرط است دو قولست و قول اقوى انست كه ظهار در زن متعه و در كنيزيكه بملك وطى شده باشد واقعميشود چهارم مشتبه بها يعنى زنيكه به او تشبيه مىشود و ان مادر است باجماع و امّا بديگر از محرمات نيست يا برضاع همچو خواهر و عمه و خاله و غير از ايشان دو قولست و اگر به غير مادر به غير از ظهر تشبيه كند واقعنشود و بتشبيه به پدر و برادر و مادر زوجه واقعنميشود و اگر زن گويد انت على كظهر امّى واقعنشود بحث دوّم ظهار حرامست و بسبب ان حرام مىشود وطى تا كفارت بدهد بازاد كردن بنده و اگر از انعاجز باشد دو ماه روزه بدارد و اگر نتواند شصت مسكين را طعام دهد و بعضى گفته‌اند كه بوسه و دست ماليدن بر اعضاى زوجه نيز حرامست پس اگر وطى كند پيش از كفارت دو كفارت لازم شود پس اگر مكرّر وطى كند از براى هر وطى كفارت باشد و اگر در ميان روزهء كفارت وطى كند روز يا شب روزه را با سر گيرد و در ظهار مشروط حرام نميشود وطى تا انكه شرط واقعشود و اگر از جميع اقسام كفارت عاجز باشد استغفار كند و واجب نميشود كفارت الّا بارادهء وطى و بان قرار نميگيرد بلكه حرامست وطى بيكفارت پس اگر طلاق رجعى دهد او را پس رجعت كند حرام باشد تا كفارت بدهد و اگر بعد از عدّه نكاح كند او را يا طلاق به اين گويد و در عده يا بعد از ان نكاح كند كفارت لازم نباشد و اگر يكى از ايشان مرتد شود يا بميرد يا بخرد زوجهء كنيز را يا انكه ديگرى بخرد و فسخ عقد كند كفارت ساقط گردد و زوجهء مظاهره اگر صبر نمايد اعتراضى بر زوج نباشد و اگر صبر ننمايد رفع كند امر خود را به حاكم شرع و او مخيّر گرداند زوج را ميان كفارت و طلاق و مهلت دهد او را سه ماه از حين مرافعه پس اگر اينمدّت بگذرد و اختيار يكى ننموده باشد حبس كند او را و تنگ گرداند بر او طعام و شراب تا اختيار يكى كند و اجبار ننمايد او را حاكم بر يكى معيّن و از قبل او طلاق نه‌گويد و اگر ظهار را مكرّر گويد كفارت مكرّر شود و اگر به چهار زن گويد انتنّ علىّ كظهر امّى از براى هر يك كفارت باشد و مظاهر چون زن خود را طلاق رجعى دهد پيش از رجوع بزن محسوب نباشد نوع چهارم ايلا و ان در لغت سوگند است مطلقا و شرعا سوگند است بر انكه ترك نمايد وطى زنرا بيشتر از چهار ماه و در اندو باب است [ باب ] اوّل در اركان و انچهار است اوّل حالف يعنى انكه سوگند خورد در ايلا و شرط است كه او بالغ عاقل مختار باشد و قصد ايلا كند و اگر چه بنده باشد يا ذمى يا خصى يا مجبوب يا مريض يا مظاهر دوّم محلوف عليه يعنى چيزى كه بر او سوگند خورده مىشود در ايلا و ان ترك وطى زوجه است و صريح انست كه سوگند خورد كه پنهان نسازد حشفه را در فرج زن خود يا ذكر را در فرج او فرو نبرد و مانند ان و امّا سوگند بر ترك جماع و وطى و مباشرت اگر قصد ايلا كند واقعشود و الّا واقعنشود و امّا اگر سوگند خورد كه سر خود را با سر او بر يكبالش ننهد يا در يكخانه نباشد يا غيبت كند خود را يا دور سازى با وجود قصد ايلا 29 واقعنشود و اگر سوكند خورد كه مجامعت نكند در حيض يا نفاس يا معلق به شرطى 30 سازد يا نه از براى ضرر رسانيدن باشد بلكه بجهة اصلاح شير باشد يا صحّت از مرض واقعنشود و شرطست كه زوجه را دخول كرده باشد به عقد دوام پس واقع نمىشود برزن متعه و ملك يمين و واقعميشود بر حرة و كنيزيكه نكاح شده و زنيكه طلاق رجعى داده شده سوّم محلوف به